أعلنت الحكومة اللبنانية قرارها الحظر الفوري لكافة الأنشطة العسكرية والأمنية التي ينفذها حزب الله خارج إطار مؤسسات الدولة، مؤكدة أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة اللبنانية.
وقال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في تصريح أعقب جلسة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، إن الدولة ترفض أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج مؤسساتها الشرعية، معتبراً أن إطلاق الصواريخ الذي وقع أمس يشكل خروجاً عن مقررات مجلس الوزراء.
حصر السلاح بيد الدولة
وأوضح سلام أن المجلس قرر رفضه المطلق لأي نشاط عسكري خارج مؤسسات الدولة، مشدداً على أن المرحلة تقتضي حصر نشاطات الحزب وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، بما يكرس مبدأ حصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما أعلن أن مجلس الوزراء طلب من قيادة الجيش المباشرة بتنفيذ الخطة الحكومية المتعلقة بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها.
رفض الزج بلبنان في الحرب الإقليمية
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على رفض لبنان الانخراط في الحرب الإقليمية الدائرة، مشدداً على أن أي قرار يتعلق بالحرب أو السلم يجب أن يصدر حصراً عن الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وتأتي هذه التطورات في وقت بدأ فيه الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، تنفيذ ضربات جوية داخل لبنان استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وذلك عقب إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل.
وتعكس القرارات الحكومية تصعيداً سياسياً وأمنياً داخلياً في ظل التوترات الإقليمية المتفاقمة، وسط دعوات متزايدة إلى تثبيت سلطة الدولة وحماية الاستقرار الداخلي.