جنيف – 23 فبراير 2026
انطلقت اليوم الإثنين بقصر الأمم في جنيف أشغال الدورة الـ61 لـ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمشاركة المملكة المغربية إلى جانب عدد كبير من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، في دورة ينتظر أن تناقش ملفات حقوقية عالمية متعددة خلال الأسابيع المقبلة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها السفير الإندونيسي سيدهارتو رضا سوريوديبورو بصفته رئيس المجلس لهذه السنة، كلمات لعدد من المسؤولين الدوليين من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إضافة إلى وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، حيث ركزت المداخلات على التحديات الحقوقية العالمية والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي.
وتستمر هذه الدورة إلى غاية 31 مارس المقبل، وتتضمن دراسة أكثر من 80 تقريرا وتنظيم حوالي 20 جلسة نقاش تفاعلية بمشاركة خبراء مستقلين ومقررين أمميين. كما سيبحث الأعضاء الـ47 بالمجلس أوضاع حقوق الإنسان في نحو 40 دولة، إلى جانب قضايا موضوعاتية تشمل مكافحة التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، والبيئة، ومواجهة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة.
ومن المرتقب أن يعرف الجزء رفيع المستوى، الممتد من 23 إلى 25 فبراير، مشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة، مع حضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وعدد من مسؤولي العدالة، ما يعكس أهمية هذه الدورة في رسم توجهات العمل الحقوقي الدولي خلال المرحلة المقبلة.
كما يتضمن البرنامج تنظيم موائد مستديرة حول قضايا متعددة، من بينها نشر ثقافة السلام وحقوق الإنسان، وتمويل التنمية المستدامة، وتعزيز البنيات التحتية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن حماية حقوق الطفل والانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد يقوده المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش، الذي سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة رفيعة المستوى، كما سيترأس فعالية جانبية مخصصة للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي ينسق المغرب أعمالها.
وسيتم خلال هذا اللقاء، المزمع عقده في 24 فبراير بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعدد من البعثات الدائمة، تقديم حصيلة عمل الشبكة، خاصة اعتماد خطة عملها للفترة 2026-2030 وإطلاق منصتها الرقمية، إضافة إلى دعوة الدول للانضمام إليها بهدف تعزيز تبادل التجارب وتقوية الآليات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
وعلى هامش الدورة، يرتقب أن يجري المسؤول المغربي مباحثات ثنائية مع شخصيات أممية وحقوقية دولية، في خطوة تعكس توجه المغرب نحو توسيع التعاون الدولي وتقاسم خبرته في مجال النهوض بحقوق الإنسان، خاصة مع استعداده لاحتضان محطات دولية مرتبطة بهذا المجال خلال السنة الجارية.