الأربعاء/07 يناير 2026
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك في إطار القراءة الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
وحظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب برلمانيين، مقابل معارضة 5 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بعد مناقشة التعديلات المقترحة التي همّت مادتين من النص التشريعي.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الإطار القانوني للمعاملات التجارية مع متطلبات المرونة والنجاعة، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات المالية بين التجار، بما يعزز الأمن القانوني ويرفع من كفاءة وفعالية النظام المالي الوطني.
وفي عرضه أمام اللجنة، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا الإصلاح التشريعي يندرج في إطار تكريس العدالة الوقائية، عبر توفير معطيات دقيقة تُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات مبنية على الشفافية، إلى جانب تعزيز الدور الوقائي لبنك المغرب من خلال ضبط ومركزة معطيات عوارض الأداء، وتنظيم مساطر الشيكات والكمبيالات.
وأكد الوزير أن النص الجديد يسعى إلى تقليص الاعتماد على الأداء النقدي، لما لذلك من دور في محاربة غسل الأموال والتهرب الضريبي، مع تشجيع استخدام الأوراق التجارية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يخدم الاندماج الاقتصادي ويقوي الثقة في المعاملات التجارية.
كما أبرز وهبي أن مشروع القانون ينص على تكريس الصلح الجنائي في قضايا الشيكات خلال مختلف مراحل المتابعة، بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أن الأداء أو التنازل عن الشكاية يترتب عنه عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها، حسب الحالة، حتى بعد صدور حكم نهائي.
ومن بين المستجدات البارزة، أشار الوزير إلى رفع الطابع التجريمي عن بعض الأفعال إذا وقعت بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، إلى جانب إرساء مبدأ التناسب بين الفعل الجرمي والعقوبة، من خلال تقليص العقوبة الحبسية إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بدل سنة إلى خمس سنوات، مع التمييز بين حالات إغفال المؤونة وحالات التزوير.
كما تضمن النص مقتضيات جديدة تخص الكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية، تروم تعزيز حماية المستفيدين منها، وتقوية دور البنوك في التحقق من الوضعية المالية للساحب، وإمكانية سحب دفاتر الكمبيالات في حال تعدد عوارض الأداء، بما