الرباط/07يناير 2026
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التصدي للأفعال والممارسات التي تمس بحرمة الرياضة وقيمها النبيلة يعد من الأولويات الرئيسية للسياسة الجنائية التي تشرف عليها النيابة العامة.
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى العلمي الدولي حول أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية، حيث أبرز السيد بلاوي أن رئاسة النيابة العامة وجهت عدة دوريات للنيابات العامة بهدف تأمين التظاهرات الرياضية، تتضمن التفعيل الصارم للمقتضيات الزجرية الخاصة بالعنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية، ومباشرة الأبحاث في حق كل من يشتبه تورطه، وتقديم ملتمسات إلى هيئات المحكمة لفرض عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الأفعال، بما في ذلك تطبيق العقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفصل 308-18 مع النفاذ المعجل.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن الإطار القانوني المغربي لمواجهة العنف الرياضي يشمل قانون تتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر في 2 يونيو 2011، الذي يجرم كل فعل عنف يهدد سلامة المنافسات الرياضية ويخل بالقيم والمبادئ التي تسعى الرياضة لتحقيقها، بما يضمن حماية التظاهرات الرياضية والأجواء الاحتفالية المصاحبة لها.
وأشار السيد بلاوي إلى أن استضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025 شكّلت فرصة لإرساء آلية مبتكرة للمواكبة القضائية عبر إنشاء مكاتب قضائية بالملاعب تضم مكاتب للنيابة العامة، مما مكّن من التدخل الفوري لمعالجة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع احترام كامل لمبادئ المحاكمة العادلة. وأكد أن هذه التجربة تعتبر ممارسة رائدة يمكن تطويرها مستقبلاً لتلبية احتياجات الفضاءات الرياضية في ما يخص حماية الأمن والنظام العام.
وينظم الملتقى العلمي الدولي وزارة العدل بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (المملكة العربية السعودية)، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبشراكة ودعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويشارك في هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، وزراء ومسؤولون وخبراء وطنيون ودوليون من جهات بارزة، من بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والأنتربول، واليوروبول، ومجلس أوروبا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وهيئات سلامة الملاعب الرياضية بالمملكة المتحدة، إلى جانب مسؤولين من وزارات العدل والداخلية والأمن والرياضة، وباحثين ومختصين في أمن الفعاليات الرياضية ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والجريمة المنظمة.