الرباط – 29 دجنبر 2025
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة جديدة تروم إدماج المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف على تدبيرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في إطار تعزيز آليات تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة وتكريس ممارسته وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وتسعى هذه الشراكة إلى دعم الجهود الرامية إلى تحسيس مختلف الفاعلين بأهمية إتاحة المعلومات وتيسير الولوج إليها، انسجامًا مع مهام اللجنة المتمثلة في السهر على ضمان ممارسة هذا الحق وتطوير الوسائل الكفيلة بتفعيله.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد محمد الحبيب بلكوش أن هذه الخطوة تندرج ضمن الدينامية الوطنية الهادفة إلى تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات، مبرزًا أن إتاحة المعطيات ذات الصلة بحقوق الإنسان تشكل أحد محاور عمل المندوبية، سواء لفائدة القطاعات الحكومية أو غير الحكومية المعنية.
وأضاف أن الاتفاقية تعكس التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتجسد ما تبذله السياسات العمومية من مجهودات لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، مشددًا على أن الحق في الوصول إلى المعلومة يعد عنصرًا أساسيا في تتبع وتنزيل الالتزامات الوطنية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح عمر السغروشني أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن توجه يرمي إلى تجميع مختلف المؤسسات المعنية بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والعمل داخل منصة رقمية موحدة تعتمد رؤية مشتركة لتدبير هذا الحق.
وأكد أن البوابة الوطنية ستساهم في تحسين التفاعل مع طلبات المواطنين، كما ستتيح تجميع معطيات وإحصائيات دقيقة على المستوى الوطني، بما يعزز نجاعة التدبير وجودة الخدمات المقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تعد منصة رقمية تتيح للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، وكذا الشكايات المرتبطة بها، وفق ما ينص عليه القانون رقم 31.13، مع توفير مؤشرات تساعد المؤسسات المعنية على تطوير أدائها وتعزيز شفافية عملها.