الأربعاء – 24 دجنبر 2025
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الأربعاء، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسات للأعمال الاجتماعية بقطاع العدل، وذلك في إطار القراءة الثانية.
وتهم هذه المصادقة مشروع قانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إضافة إلى مشروع قانون رقم 28.25 الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
كما شملت المصادقة مشروع قانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي كلمة تقديمية خلال الجلسة، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على هذه المشاريع تندرج، في جزء منها، ضمن تجويد الصياغة التشريعية، فيما جاءت تعديلات أخرى استجابة لبعض المطالب المطروحة، مؤكدا أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع عدد منها.
وأضاف الوزير أن هذه المشاريع التشريعية تندرج في إطار مواكبة التحولات البنيوية التي عرفتها منظومة العدالة، لاسيما الاستقلال التنظيمي لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل، إلى جانب إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنحه صلاحيات تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي.
ويهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لمهنيي قطاع العدل، وتكريس استقلالية السلطة القضائية، بما ينسجم مع التوجهات الدستورية والإصلاحات المؤسساتية التي يشهدها القطاع.