الأربعاء | 24 دجنبر 2025
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري اعتمدت رقمنة المزادات العلنية لبيع المنتجات البحرية في 61 في المائة من أسواق بيع السمك بالجملة بالمغرب.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا الإجراء يهم 61 سوقًا من أصل 72 سوقًا وطنيًا، ويهدف بالأساس إلى تقليص عدد الوسطاء والحد من المضاربات التي تؤثر على أسعار السمك.
وأضافت زكية الدريوش أن رقمنة المزادات تساهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الجملة، كما تساعد على ضبط مسار التسويق وتحسين ظروف البيع لفائدة المهنيين والمستهلكين.
وفي السياق نفسه، أكدت كاتبة الدولة أن الوزارة تعمل على مراجعة الشروط القانونية لمزاولة مهنة التاجر بالجملة، وذلك من أجل تنظيم القطاع وتحسين حكامته.
ويُنتظر أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي على استقرار أسعار المنتجات البحرية، وجودة الخدمات المقدمة داخل الأسواق، إضافة إلى تعزيز تتبع مسار السمك من التفريغ إلى التسويق.
وتندرج هذه الخطوات ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحديث قطاع الصيد البحري وتحسين مردوديته الاقتصادية والاجتماعية.