أطلقت السلطات المغربية مؤخراً حملة أمنية شملت مجموعة من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها لضبط المحتوى الرقمي وتنقية الفضاء العام من المواد المخالفة للقانون.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الإجراءات لا تقتصر على الجانب الأخلاقي، بل تشمل مخالفات قانونية محددة، مثل الإخلال بالحياء العام، السب والقذف، ونشر محتويات تحريضية. كما تشير بعض التحقيقات إلى شبهات تتعلق بـ”تبييض الأموال” واستغلال النفوذ الرقمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
حيث أكدت الحملة أهمية وضع أطر تنظيمية واضحة لتنظيم عمل المؤثرين وعلاقتهم بالمنصات الرقمية، في وقت أصبح فيه الفضاء الرقمي ميداناً لتداول محتوى واسع الانتشار قد يمس بالقيم والمبادئ الاجتماعية.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود السلطات لضمان التوازن بين ضبط الفضاء الرقمي وحماية النظام العام، في ظل ازدياد تأثير المنصات الرقمية في تشكيل الرأي العام بالمملكة.
هذا، وأعرب عدد كبير من المغاربة عن رضاهم ودعمهم للإجراءات التي باشرتها النيابة العامة للحد من انتشار المحتوى غير الهادف على منصات التواصل الاجتماعي.