أبدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مؤخرا، قلقها الشديد إزاء تسجيلات صوتية نُشرت على منصة يوتيوب، تتعلق بجلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن ما جاء فيها يمثل تعديًا خطيرًا على أسس التنظيم الذاتي للمهنة.
حيث أكدت النقابة في بيانها أن التسجيلات تضمنت لغة واتهامات مسيئة للكرامة الإنسانية للأشخاص والمؤسسات، مشددة على أن هذه السلوكيات، المنسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة، تهدد نزاهة القطاع واستقلاليته، وتتطلب التعامل معها بأقصى درجات الجدية.
وأشارت النقابة إلى وجود محاولات لتوريط المؤسسة القضائية في استهداف ملفات صحفيين محددين، معتبرة ذلك “خطًا أحمر” يستوجب “كشف كل الملابسات”. ووصفت محتوى الجلسة بأنه يزيد من آثار القرارات السابقة للجنة ويقوض روح الثقة في تدبير الشأن المهني.
كما عبرت النقابة عن استنكارها للتجاوزات التي طالت عددًا من الصحفيين، من بينهم محمد الطالبي، الذي تعرض لكلام مهين يمس كرامته، مؤكدة استعدادها لخوض كافة المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه وحماية الفضاءات المهنية من أي ممارسات تشهيرية.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل ومحايد في التسجيلات، مع ترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية بحق كل من يثبت تورطه في أي خروقات تهدد مصداقية المهنة أو استقلالية القرار القضائي.
هذا، ودعت إلى حماية مؤسسة التنظيم الذاتي فورًا، مشددة على أن اللجنة المؤقتة التي انتهت ولايتها لا يمكنها الاستمرار في اتخاذ قرارات أخلاقية، وحثت الحكومة على التجاوب مع المذكرة التي رفعتها النقابة لإنهاء الوضع غير القانوني وضمان استمرار المرفق الإداري دون المساس بجوهر التنظيم الذاتي.
ونبهت النقابة إلى أنها سبق أن أصدرت بيانًا في الثاني من ماي 2025 للتحذير من رعونة لجنة الأخلاقيات، معتبرة أن القرارات التي اتخذتها آنذاك شكلت “مجزرة مسطرية” في حق صحفيات وصحفيين لجأوا إلى المؤسسة طلبًا للإنصاف.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حماية سمعة المهنة تتطلب مسؤولية واستماعًا للمنظمات المهنية، محذرة من أن تمسك الحكومة بمشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، رغم رفضه وانتقاده من المهنيين والمؤسسات الدستورية، قد يؤدي إلى تبعات خطيرة على مستقبل التنظيم الذاتي للقطاع، ودعت إلى فتح حوار جاد لتطوير المنظومة والحفاظ على مكتسباتها.