ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوى بنيويورك، خُصص لمناقشة أجندة “النساء، والسلام والأمن”، وذلك على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
هذا اللقاء عرف مشاركة أزيد من خمسة عشر وزيرًا من دول متعددة، وشكل مناسبة لتبادل التجارب ومناقشة تمديد خطة العمل الوطنية المغربية في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض الممارسات الجيدة على الصعيد الدولي. وقد حظيت مبادرة المغرب بتقدير خاص من قبل كبار المسؤولين الدوليين، وعلى رأسهم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، التي أثنت على جهود المملكة في تنفيذ أجندة مجلس الأمن، خصوصًا القرار رقم 1325 المتعلق بدور المرأة في تحقيق السلام والأمن.
وأشارت كالاس إلى أن المغرب كان من أوائل دول شمال إفريقيا التي وضعت خطة عمل وطنية واضحة مدعومة بآليات للتتبع والتقييم، ما مكن من تحقيق نتائج واقعية على الأرض. كما نوهت بالمجهودات التي يبذلها المغرب في محيطه الإفريقي، خاصة على مستوى التوعية بتأثير الأزمات، مثل التغيرات المناخية والأوبئة، على أوضاع النساء والفتيات.
من جهتها، عبرت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، عن تقديرها الكبير لالتزام المغرب بهذه الأجندة، مؤكدة أن تمديد خطة العمل الوطنية المغربية يعكس جدية هذا الالتزام، ويجعل من المملكة نموذجًا رائدًا يُحتذى به في هذا المجال. كما شددت على أهمية الدور الذي تضطلع به النساء في عمليات السلام وتسوية النزاعات، مؤكدة أن دعم هذا الدور يشكل مفتاحًا لحلول أكثر ديمومة واستقرارًا.
الاجتماع شهد أيضًا تدخلات من عدد من الوزراء وممثلي الدول والمنظمات، الذين أشادوا بتجربة المغرب، ليس فقط على مستوى الإطار القانوني والمؤسساتي، ولكن أيضًا من خلال مشاركته الميدانية ضمن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي تعكس التزامه الفعلي بالسلام والاستقرار على المستوى الدولي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ليعزز موقع المغرب كشريك استراتيجي في المبادرات الأممية المرتبطة بقضايا الأمن والسلم، وليرسخ رؤيته المتقدمة في مجال تعزيز حقوق النساء، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى جعل قضايا المرأة في صلب السياسات العمومية والتنمية المستدامة.