نظم نادي الطلبة الدكتوراه في القانون بكلية الحقوق بطنجة، بتنسيق مع جامعة عبد المالك السعدي ومركز الدراسات الدكتوراه، “الملتقى الوطني الأول للطلبة الدكاترة في القانون” تحت شعار: “أي دور للجامعة في دعم مخطط الرقمنة والاستثمار؟”. وقد شهد الملتقى مشاركة واسعة من أساتذة وباحثين من مختلف الجامعات الوطنية، حيث ناقشوا على مدى يومين (2 و3 ماي 2025) ستة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز دور الرقمنة في جذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
انطلقت فعاليات الملتقى بجلسة افتتاحية مساء يوم الجمعة 2 ماي 2025، حيث تناول الكلمة عدد من الخبراء والمتخصصين. بدأها السيد عميد كلية الحقوق بطنجة، الدكتور أحمد العلالي، مؤكدًا على أهمية المبادرات الأكاديمية في دعم التحول الرقمي. كما أشار الدكتور عبد الواحد الخمال، رئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، إلى دور الجامعة في تعزيز الرقمنة والاستثمار. من جهته، تطرق الأستاذ رشيد العشيري، رئيس لجنة التعليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جهود الجماعات الترابية في هذا المجال، بينما سلط الدكتور محمد أزحاف، ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الضوء على البرامج الوطنية لدعم الرقمنة في التعليم العالي. كما أكد الدكتور محمد بولعيش، نائب رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، على أهمية تحديث وسائل عمل المقاولات لمواكبة التطور التكنولوجي.
تضمن الملتقى ستة محاور نوقشت خلال أربع جلسات علمية، حيث تناول المحور الأول “آثار تطوير قوانين الأعمال على جلب الاستثمار”، وتطرق المحور الثاني إلى “رقمنة المساطر الإدارية ونجاعتها في جلب الاستثمار”. كما ناقش المشاركون في المحور الثالث “الملكية الفكرية والاستثمار في ظل التحول الرقمي”، بينما ركز المحور الرابع على “دور الرقمنة في حماية الثروة العقارية والنهوض بالاستثمار”. وشملت المحاور أيضًا مناقشة تسوية المنازعات الاستثمارية في البيئة الرقمية، ودور السياسة الضريبية في تحفيز الاستثمار.
اختتم الملتقى بتكريم الدكتور رشاد الميل، نائب عميد كلية الحقوق سابقًا، تقديرًا لجهوده في دعم البحث العلمي والطلبة الباحثين. كما خرج المشاركون بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية لتفعيل دور الرقمنة في جذب الاستثمار، وتبني سياسات ضريبية محفزة، وتطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
مثل هذا الملتقى منصة علمية غنية ساهمت في إثراء النقاش حول تحديات الرقمنة وآفاقها في تعزيز الاستثمار، مؤكدةً على الدور المحوري للجامعة في بناء اقتصاد رقمي قادر على مواكبة التطورات العالمية.
