يقوم وفد اقتصادي وتجاري مغربي، يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، بزيارة إلى مصر خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 05 ماي 2025 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين.
حيث تندرج هذه الزيارة، بحسب بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، في إطار الدينامية الجديدة الرامية إلى إعادة التوازن التجاري بين المغرب ومصر.
ومن المرتقب تنظيم منتدى للأعمال يتيحللشركات المغربية والمصرية استكشاف آفاق تعاون جديدة في مجالات ذات إمكانات تجارية واعدة، إضافة إلى فتح منافذ جديدة في السوق المصرية، التي تعد منصة واعدة للمصدرين المغاربة.
هذا، وكان البلدان قد اتفقا في وقت سابق على إحداث خط اتصال مباشر لتجاوز العراقيل التي تعترض المبادلات التجارية، من خلال تتبع الإحصائيات والتحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها.
حيث سبق أن علّق المغرب دخول بعض البضائع المصرية في إطار تدابير مكافحة إغراق السوق الوطنية، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين. كما واجهت الصادرات المغربية صعوبات في الولوج إلى السوق المصرية.
وتعكس هذه الزيارة، حسب البلاغ ذاته الإرادة المشتركة لكل من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في تعزيز الشراكة القائمة بينهما، على أساس شراكة عادلة وذات منفعة متبادلة. تلبي تطلعات الطرفين وتخدم مصالحهما المشتركة.
وأضاف البلاغ أن الزيارة تأتي في أعقاب الاجتماع الذي عقد يوم 27 فبراير 2025 بالرباط وجمع بين وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور حسن الخطيب.
كما تابع المصدر ذاته أنه خلال هذا اللقاء، اتفق الجانبان على توحيد الجهود لتسهيل التبادل التجاري، وزيادة حجم الصادرات المغربية نحو مصر، لا سيما في قطاع صناعة السيارات، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بكلا البلدين.
