المغرب 7 – معاد الوهابي
إستحضرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن حزب الإشتراكي الموحد، اليوم السبت، بمدينة طنجة، مجموعة من العوامل التي تساهم في تقدم وضعية المرأة المغربية ببلادنا.
جاء ذلك، عقب تنظيم منظمة العفو الدولية بالمغرب- فرع طنجة، ندوة تفاعلية حول موضوع وضعية المرأة على ضوء التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، بحضور اعضاء جماعة طنجة، من الحزب الاشتراكي الموحد الرفيق زكريا أبو النجاة، و الاستاذ بلال أكوح.
و من بين هاته العوامل التي حددتها النائبة البرلمانية في ثلاثة، تتمثل أساسا في: ولوج المرأة للتعليم بجميع مستوياته، و كذا الشغل قصد تحقيق الإستقلال المالي، ثم تحديد النسل الذي وصل إلى معدل 2.2.
تكريس مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال
كما شددت المتحدثة ذاتها، على مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال الذي تم ذكره التنصيص عليه في الفصل 19 من الدستور المغربي، و ذلك عبر تخصيص نسبة 50 في المائة في ولوج الوظائف الإنتخابية بين المناصب القاعدية و مناصب صناعة القرار السياسي الذي في الغالب يكون حكرا على الرجال.
أرقام حول المرأة المغربية
و على مستوى الأرقام و الإحصائيات، قالت منيب أنه حسب المعطيات المتوفرة، فإن 47٪ من النساء أميات، و 20٪ منهن نشيطات في مختلف القطاعات الحكومية و الخصوصية.
كما أوردت أيضا أن نسبة زواج قاصرات ناهزت نسبة 12 في المائة، و هي الحالات الأكثر المعروضة على محاكم الأسرة، حيث إعتبرته إختلالا كبيرا على مستوى مدونة الأسرة بمثابة قانون رقم 70.03.
المرجعية التاريخية
كما إستحضرت زعيمة حزب الشمعة سابقا، تاريخ الحركات النسائية منذ إستقلال المملكة، و ذلك بعدما ساهمت في إعداد مدونة الأحوال الشخصية عام 1959.
بالإضافة إلى تأسيس أول جريدة نسائية بالمغرب تحت إسم “8 مارس”، و التي صدر عددها الأول بتاريخ 1 نونبر 1983، و التي تعتبر شكلا من أشكال النظال النسائي حسب الدكتورة نبيلة منيب.
و يأتي تنظيم هذه الندوة تزامنا مع تعديل مدونة الأسرة، بناءا على تعليمات ملكية سامية، تم الإعلان عنهاشهر شتنبر الماضي، عبر تكليف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإعادة النظر فيها، وذلك بعد مرور 20 سنة على تطبيق مقتضياتها، و التي أبانت عن مجموعة من الإختلالات، لا سيما إرتفاع عدد حالات الطلاق بشكل غير مسبوق لأسباب نفسية و سوسيو إقتصادية.