وتشمل هذه العمليات دواوير جماعات أسني وتلات نيعقوب وأمزميز وغيرها، حيث قال جمال إمرهان، رئيس جماعة أسني بإقليم الحوز، إن لجنة محلية ستجتمع غدا الثلاثاء 28 نونبر، للإشراف على عملية منح التصاميم والرخص اللازمة للبناء، مكونة من مهندسين طوبوغرافيين ومعماريين والسلطات المحلية ومكتب دراسات.
حيث أفاد إمرهان في تصريح له، أن الأمر لا يتعلق بهذه الجماعة فقط، بل بجماعات الحوز، ملفتا النظر إلى أن مهندسين طوبوغرافيين بدأوا بمسح تقني ويحددون النقط التي يمكن فيها البناء، سواء في نفس المكان الذي كان فيه المنزل المنهار أو بعيدا منه.
وفي جماعة أسني، التي تضم 74 قرية، عند انتهاء العملية سيتم منح التصاميم والرخص في أقل من 24 ساعة لبدء البناء مباشرة، كما شرح إمرهان في تصريحه.
وهذا ما يتم العمل به في باقي الجماعات، إذ أكد مسؤولون بجماعات تلات نيعقوب وأنكال (أمزميز) أنه سيتم عما قريب تسليم تراخيص البناء، عن طريق شباك وحيد، بعد الانتهاء من المسح الطوبوغرافي، على أن يتم توفير تصاميم نموذجية تكون وفق خصوصية المنطقة.
في هذا الإطار قال أنجار إيدار، رئيس جماعة أنكال بأمزميز، إن هناك 160 طلبا للحصول على ترخيص البناء في دواوير الجماعة، وعما قريب ستعالجها وتحسم فيها لجنة محلية على مستوى الجماعة، مضيفا أنه من المرجح منح تصاميم لبناء منازل مساحتها ما بين 60 إلى 72 مترا مربعا.
كما أشار في تصريحه له، إلى أن عملية إزالة الأتربة والأنقاض قريبة من الانتهاء، لافتا إلى أن طالبي رخص البناء غير المتضررين لا تسري عليهم إجراءات المتضررين، إذ يمرون عبر منصة رقمية متعلقة بوزارة الإسكان، فيما المتضررون يمرون عبر اللجن المحلية.
وقطعت مرحلة هدم المباني المتضررة وإزالة الأتربة شوطا كبيرا في عدد من الدواوير، فيما مازالت تجري في أماكن أخرى.
ويبرز في عدد من الجماعات مشكل التضاريس، إذ يتوجب على سكان البناء في أماكن بعيدة جدا عن مساكنهم ودواويرهم، لأنه يستحيل أن يبنوا في نفس المكان أو حتى بالقرب منه، نظرا لتواجدهم في منحدرات أو على حافة الطرق.
أما في ما يخص العمل الذي تقوم به مختلف السلطات للوقوف إلى جانب المتضررين، فقد أشار جمال إمرهان، إلى أن هناك لجنة تشرع في معالجة ملتمسات قدمها مواطنون لم يصلهم بعد الدعم المالي الذي خصصته الحكومة، لضمان وصوله إلى المعنيين.
الجدير بالذكر، أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، فإنها تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.