نقابة البنك الشعبي بطنجة تدين تجميد وتعطيل المسارات المهنية للمستخدمين وتجاهل مطالبهم

0

المغرب7 – طنجة

رفض المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب ، السبت 21 أكتوبر 2023 ، (رفض) بشكل قاطع نظام التقييم الحالي الذي فرضته الإدارة منذ 2019 ‘’Assessment” بسبب تجميده وتعطيله للمسارات المهنية للمستخدمين والمستخدمات على كل المستويات.

ووفق بيان تتوفر جريدة Maro7 على نسخة منه، فإن المكتب النقابي المذكور يدين بشدة تجاهل الإدارة المركزية لمطلب الزيادة العامة في الأجور لمواجهة الانهيار الحاد الذي تعرفه القدرة الشرائية للمستخدمين والمستخدمات بسبب الارتفاعات المهولة للأسعار؛

واستغرب البيان حضور بعض “النقابيين” خلال اجراء مباريات التوظيف داخل البنك الشعبي لطنجة تطوان ومنحهم تكليفات مشبوهة في خرق سافر للأعراف والقوانين المعمول بها في باقي البنوك الشعبية الجهوية، وذلك رغم تنبيهاتنا السابقة عن هذه الممارسات الشاذة التي تضرب مصداقية هذه المباريات، ونعتبر ان تواجدهم خلالها يعد سطوا على الاختصاصات.

وحرص البيان على تذكير مدير الموارد البشرية بوعوده بخصوص الانتقالات المقدمة له سلفا ويدعوه للاستجابة للحالات المتفق عليها دون خلق مبررات واهية لا تخدم مصلحة المؤسسة والشغيلة على حد السواء.

يضيف المكتب النقابي انه تلقى بدهشة كبيرة خضوع حقوق المستخدمين والمستخدمات لشروط الولاءات والتصويت والانتماء الى نقابة معينة ونخص بالذكر مديرة شبكة تطوان المدينة التي جعلت فرع تطوان المدينة ماركة مسجلة باسم نقابتها وتعترض عن تعيين أي مستخدم او مستخدمة داخل نفوذها الاداري، ويبدو أن هذه “النقابية” لا تولي أي اهتمام لمنصبها المهني، بقدر ماهي مشغولة بتنفيذ أجندات جهات تتخذ من يافطة النضال النقابي مطية لتمرير مواقفهم المتشبعة بالعداء والكراهية ونظرية المؤامرة، ونتسائل عمن يوفر الحماية لهؤلاء وكذا عن الجهات التي تتستر عليهم لينصبوا أنفسهم فوق الضوابط القانونية، وعن الأيادي الخفية التي تحول دون حلحلة الأوضاع المتوترة بالبنوك الشعبية الجهوية ومعالجتها وفق ما تقتضي قوانين الشغل، ومن له المصلحة في استمرار هذه الأوضاع المتأزمة والتي وصل صداها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والتي تسيئ إلى سمعة مؤسستنا العريقة.

يضيف المصدر أن هناك إجماع كلي على الرفض القاطع لكل “الممارسات الدنيئة والمنحطة” التي يتعرض لها بعض مناضلي الاتحاد المغربي للشغل على المستوى المركزي وفي بعض الجهات (الرباط، أكادير، مراكش…)، إما بالتهميش أو بالتضييق عليهم في ممارسة حقهم الدستوري، هذه الممارسات التي تعود بنا لحقبة كنا نظن أننا قطعنا معها بشكل نهائي، وفق نص البيان.

تجدر الاشارة أن المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب استهل بيانه بإدانة واستنكار الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم من إبادة جماعية وتهجير للشعب الفلسطيني الابي معبرا عن اعتزازه بالموقف الداعم للاتحاد المغربي للشغل تجاه القضية الفلسطينية.

.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.