طنجة تتعزز ببنية أمنية جديدة بأحدث الوسائل اللوجستية

المغرب 7 – طنجة 

تعزَّزت البنية الشرطية لمدينة طنجة، يومه السبت 30 يوليوز 2022، بافتتاح دائرة أمنية جديدة للشرطة ومقر جديد لمصلحة حوادث السير، وقد تشرف السيد نور الدين شنكاشي نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة .

فعاليات هَذَا الافتتاح تميز بحضور كل من محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، و عمر مورو رئيس مجلس الجهة ، وعبد الكبير فرح والي أمن طنجة بالنيابة، وعددٌ من المسؤولين العسكريين والمحليين والأمنيين.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار تنزيل مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى تطوير وعصرنة وتدعيم البنيات التحتية للمنشآت الشرطية، ولتقريب الإدارة الأمنية من المواطنين.

وتعتبر الدائرة الأمنية الجديدة، الواقعة بحي العرفان والتابعة لمنطقة أمن طنجة-المدينة ضمن ولاية أمن طنجة، بمثابة بنية شرطية مندمجة، تتوفر على مرافق خدماتية وولوجيات متكاملة لفائدة الساكنة المحلية، كما تواكب التوسع الحضري لهذا القطب العمراني الجهوي. وتهدف بفضل مواردها البشرية وتجهيزاتها الحديثة إلى تقديم خدمات أمنية وإدارية مندمجة لفائدة المواطنين.

كما تم بالمناسبة تدشين مقر جديد لمصلحة حوادث السير 1، والتي كانت تتواجد بإحدى المباني بحي البرانص. ويتوفر المقر الجديد لهذه المصلحة على جميع الإمكانيات اللوجيستيكية والخدماتية المساعدة على حسن استقبال المواطنين والمرتفقين الوافدين عليها.

وفي تصريح لعميد الشرطة الممتاز، توفيق الغزواني، رئيس الدائرة الأمنية 12، أبرز فيه أن إحداث هذه الدائرة الأمنية الجديدة يتزامن مع الاحتفال بعيد العرش المجيد، كما يندرج ضمن سياسة المديرية العامة للأمن الوطني لتقريب الخدمات الأمنية للمرتفقين، ومواكبة النمو الديموغرافي الذي تعرفه منطقة طنجة باعتبارها القطب الاقتصادي الثاني بالمغرب.

وأضاف أن هذه الدائرة الجديدة ستغطي مساحة جغرافية كانت تشغلها الدائرتان الثالثة والحادية عشرة، وستلبي احتياجات حوالي 70 ألف نسمة، كما ستغطي مساحة تناهز 24 كلم مربع، بما فيها شاطئ سيدي قاسم بالمحيط الأطلسي والمركب الجامعي الزياتن الذي يضم حوالي 30 ألف طالب وعدة مركبات سكنية ومحاور طرقية حيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.