المغرب7 – طنجة
عبر مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بطنجة خلال الاسبوع المنصرم عن استغرابهم بوجود مسبح فوق الوعاء العقاري العمومي بشاطئ با قاسم .
عدة تساؤلات طرحت حول الموضوع خاصة أن الأمر يتعلق بمدينة تتوفر على أكثر من واجهة بحرية تمتد من مدخل طنجة من جهة اصيلة الي حدود قصر المجاز اي ما يقارب 60 كيلومتر كلها تغري بالسباحة.
اصابع الاتهام وجهت للجهة التي رخصت لهذا المشروع المبهم الذي فتح باب الشك على مصراعيه حول وجود نية استهداف المنطقة و الاستحواذ عليها من مدخل رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي.
في سياق الموضوع أكد مصدر مسؤول بجماعة طنجة, لــMaroc7 ان المشروع تم الترخيص له من طرف المركز الجهوي للاستثمار بالتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل تحت إشراف الولاية وحصل على الموافقة من طرف اللجنة التي تنعقد في المركز الجهوي للاستثمار والتي تكون الجماعة ممثلة فيها.
نفس المصدر أضاف أن حضور الجماعة من عدمه في عملية الترخيص لا يؤثر في الموضوع بحكم ان المقرورون هم التجهيز و مركز الاستثمار و الولاية.
من جهة أخرى عبر مجموعة من ممثلي المجتمع المدني بطنجة عبر صفحاتهم بمواقع التواصل عن سخطهم و استنكارهم الترخيص لمثل هذه المشاريع التي أكدوا جميعا عن تخوفهم من ان يتطور هذا الاستغلال المؤقت الى تملك دائم كما أعتبروا أن مثل هذه المشاريع ما هو إلا تعدي صارخ على الملك العمومي و تحويله الى ملك خاص يُستغل من طرف فئة دون غيرها علما ان المنطقة المستهذفة تعتبر محج و مزار لشريحة واسعة من ساكنة المدينة و مما يتخوف منه كذلك نشطاء المجتمع المدني بطنجة ان تتحول المنطقة الى فضاء مفضل و آمن للمارسة أفعال تخدش الحياء و الدوق العام.