المغرب7 – طنجة
بعد لجوء مجلس جماعة طنجة إلى الاعتماد على مكاتب الدراسات من أجل إعداد برنامج عمله ، عرف الرأي العام المحلي نقاشا حادا بين مؤيد و معارض لهذه الفكرة . فهناك من يعتبر تخصيص مبلغ مليوني درهم لهذه المكاتب بهدف إنجاز دراسات حول العمل الجماعي هو مجرد إهدار للمال العام .
في سياق الموضوع قال الدكتور محمد العمراني بوخبزة، المحلل السياسي وعميد كلية الحقوق بمرتيل في اتصال هاتفي لجريدة “المغرب 7 ” : ” إذا كان لجوء مجالس الجماعات إلى مكاتب الدراسات لإعداد مخططاتها و برامج عملها مشروط بالاعتماد على الخبرات و الكفاءات فذلك ليس عيبا و لا يعتبر هدرا للمال العام ” .
المتحدث نفسه استرسل قائلا ” تجربة الاعتماد على مكاتب الدراسات ليست وليدة اللحظة و لا تخص جماعة طنجة وحدها، بل العالم كله اليوم يعتمد على مراكز الدراسات، شريطة أن يكون هذا الاختيار بهدف مساعدة المجلس الجماعي على إعداد برنامج عمله بواسطة أطر تتميز بالخبرة و الكفاءة” .
في المقابل أشار المتحدث إلى أن ” النقاش المطروح ليس في الاعتماد على مكاتب الدراسات من عدمها، و إنما حول السؤال: هل يمكن لجماعة طنجة ان تنجح في الاعتماد على مواردها البشرية فقط لإعداد الدراسات التي تحتاجها مدينة طنجة ؟ “ ولماذا لم تستفد جماعة طنجة من تجاربها السابقة ؟
إن برنامج عمل الجماعة هو الذي يطرح نقاشا، حسب بوخبزة، حيث أنه ” ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ من خلالها جماعة طنجة إلى إعداد برنامج عمل يعتمد على مكاتب الدراسات، فقد سبق أن لجئت إلى هذا الاختيار سنة 2009 برصدها مبلغا خياليا خصص لذلك.
ثم تجربة أخرى سنة 2016 ،يضيف المتحدث ، حيث “اعتمد المجلس على أطره فقط، لتكون هذه هي المرة الثالثة من المحطات الإعدادية للدراسات ليعود المجلس الحالي الى مكاتب الدراسات مرة أخرى، مما يبين أن الجماعة ما زالت تجد صعوبة في إعداد دراساتها وتصوراتها ولم تستفد من التجارب السابقة”.
في المحطتين معا، يضيف المتحدث، تبين أن الجماعة لم تراكم خبرة كافية لإعداد برامجها، بحيث كان من المفروض أن تكون متوفرة على تصور خاص بها، مضيفا كما يقول المثل ” لا تعطيني سمكة و لكن علمني كيف أصطادها ” .
بوخبزة يرى أن موجة تقاعد مجموعة من الخبرات و الكفاءات لجماعة طنجة وعدم فتح مباريات لتجديدها، خلق فراغا على مستوى الموارد البشرية التي كان بإمكانها اليوم أن تستغني عن مكاتب الدرسات ، يضيف المتكلم،
من ناحية أخرى أشار إلى أن إعداد هذا البرنامج قد يفقد منسوب الثقة بين مكونات المجلس بإعتبار هذه العملية يجب ان تعتمد على مقاربة تشاركية تسمح لجل الأطراف والمتدخلين بتقديم مقترحات و مخططات متعلقة بالرنامج .
بينما قال في تعليقه على المبلغ المرصود من طرف المجلس الجماعي (200 مليون) و المخصص لمكاتب الدراسات أنه لا يساوي شيئا مقارنة بسنة 2009 .
الاجتماع الأخير للمجلس الجماعي الخاص بشهر ماي كان قد عرف انقسامات داخلية بين مؤيد ومعارض لاعتماد تخصيص مليوني درهم ( 000 000 2 ) لمكاتب الدراسات بحيث يرى معارضون أن هذا المقترح مجرد هدر للمال العام في وقت يمكن الاعتماد على الموارد البشرية الخاصة بالجماعة وباقي المتدخلين والشركاء في تسيير الشأن العام المحلي لمدينة طنجة.
تجدر الشارة أن المجلس نفسه كان قد خرج في بيان توضيحي نهاية الأسبوع المنصرم أكد فيه أن ” تخصيص مبلغ مليوني درهم ( 2 مليون درهم )، لإعداد الدراسات التي تحتاجها المدينة بشكل عام ، جاء بناء على تشخيص أولي ، مفاده بأن إدارة الجماعة لا تتوافر على الموارد البشرية الكافية للقيام بهذه العملية”. كما أنه “جاء بناء على استشارة موسعة مع مجموعة من الشركاء والأطر الإدارية والتقنية الجماعية في ظل إحالة العديد من الموظفين والأطر ذوي التكوين الهندسي والتقني على التقاعد ويبقى اختيار الاعتماد على أطر الجماعة رهينًا بتفرغها لهذه الدراسة مما سيؤثر في حسن سير المرافق الجماعية ، وكذا إيجاد صيغ ملائمة لتحفيزها”.
حاوره جلال طبطاب
تعليقات
0