حسم مجلس النواب، مساء أمس الخميس 22 أكتوبر، التصويت على البرنامج الحكومي بمنح الثقة لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما صوّت 204 نواب لصالحه، مقابل معارضة 127 نائباً، وذلك عقب يوم حافل بالنقاشات والسجالات بين الأغلبية والمعارضة.
واستكملت الحكومة، بهذا التصويت، مسطرة التنصيب المنصوص عليها في الفصل 88 من الدستور، بما يخولها ممارسة كامل صلاحياتها الدستورية، بما في ذلك عرض مشاريع القوانين على البرلمان.
حيث من المرتقب أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 أولى النصوص التي ستعرضها الحكومة أمام البرلمان الجديد، وذلك خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، ينتظر عقدها اليوم الجمعة.
وجاء التصويت في ختام يوم طويل من النقاشات الحادة بين فرق الأغلبية الحكومية ومكونات المعارضة، التي شهدت سجالات قوية بشأن مضامين البرنامج الحكومي وتوجهاته. كما شاركت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، في هذه النقاشات، من خلال الرد على مداخلات المعارضة، ولا سيما فريقي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية.