أنهى قرار ملكي، صدر اليوم الأحد 18 أكتوبر، مهام ماديحة خيير بصفتها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك استجابة لطلب تقدمت به رئيسة الحكومة، وفق ما أورده بلاغ للديوان الملكي.
وأوضح البلاغ أن الملك محمد السادس توصل بطلب الإعفاء من رئيسة الحكومة، قبل أن يوافق عليه طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينظم تعيين أعضاء الحكومة وإنهاء مهامهم.
حيث يأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من تشكيل الحكومة الجديدة، ليطرح تساؤلات بشأن خلفيات مغادرة ماديحة خيير منصبها، في وقت لم يقدم فيه بلاغ الديوان الملكي أي توضيحات بشأن الأسباب التي دفعت إلى طلب إعفائها.
تجدر الإشارة إلى أن البلاغ لم يتضمن أي معطيات بشأن الاسم المرتقب لتعويض الوزيرة المنتدبة على رأس قطاع التكوين المهني والتأهيل، أو الترتيبات التي ستعقب هذا القرار داخل التشكيلة الحكومية.