أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية.
وأوضح بلاغ حول تشكيل الأغلبية الحكومية أن المنصوري باشرت، عقب تعيينها من طرف الملك محمد السادس رئيسة للحكومة الجديدة وتكليفها بتشكيلها وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور، مشاورات موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، بهدف بلورة تحالف سياسي منسجم وقوي، قادر على مواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وأضاف البلاغ أن المشاورات همّت مختلف القضايا المرتبطة بمتطلبات المرحلة، وفي مقدمتها تحسين ظروف العيش، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، إلى جانب دعم الازدهار الاقتصادي.
حيث أشار المصدر ذاته إلى أن هذه المشاورات استحضرت المصلحة العليا للبلاد والسياقين الوطني والدولي، فضلا عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، معتبرا أن تعيين امرأة على رأس الحكومة للمرة الأولى يشكل حدثا تاريخيا في مسار الديمقراطية المغربية، ويحمل دلالات رمزية بارزة.
كما أبرز البلاغ ما وصفه بروح المسؤولية الوطنية والوعي السياسي اللذين أبانت عنهما الأحزاب المشاركة في المشاورات، إلى جانب استحضار متطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية الراهنة والاستفادة من التجارب الحكومية السابقة.
وأكدت المنصوري أن التوافق على الأغلبية الجديدة يستند إلى التقارب الفكري والسياسي بين مكوناتها، وتوحيد الرؤية الإصلاحية، بما يواكب طموح بناء مغرب صاعد يقوم على ترسيخ البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وبموجب هذا الاتفاق، ستتولى الأحزاب الأربعة تقديم مقترحاتها بشأن أسماء الوزراء والوزيرات الذين تتوفر فيهم معايير الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل حكومة متجانسة وقوية، قادرة على تنزيل مضامين البرنامج الحكومي الذي يرتقب إعداده في أقرب الآجال.