قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، إيداع عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمحيط مدرسة القدس بمدينة طنجة.
ومثل ليموري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي استمرت أربعة أيام، بعد تمديدها بقرار سابق من أجل تعميق الأبحاث والتحريات المرتبطة بالملف.
وبعد استكمال الأبحاث الأمنية، قرر الوكيل العام للملك إحالة عمدة طنجة على قاضي التحقيق، الذي باشر التحقيق معه قبل أن يصدر قراراً بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
حيث تعود القضية إلى الاشتباه في وجود خروقات محتملة شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، بعد ضبط أوراق انتخابية بمحيط مدرسة القدس، وهي الواقعة التي دفعت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي لتحديد ظروفها وملابساتها والمسؤوليات المحتملة بشأنها.
هذا، ويأتي قرار قاضي التحقيق في إطار مواصلة المسطرة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن طبيعة الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بها، مع استمرار استفادة المعني بالأمر من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.