الثلاثاء 02 يونيو 2026
دعا خبراء ومسؤولون دوليون وأفارقة، خلال ورشة عمل رفيعة المستوى احتضنتها العاصمة الرباط اليوم الثلاثاء، إلى تسريع بناء منظومة إفريقية متكاملة للأمن السيبراني. وشدد المشاركون على أن هذا الورش القاري يجب أن يتأسس على قواعد الحكامة الفعالة، واعتماد المعايير والمقاييس الدولية، فضلاً عن تعزيز آليات التعاون العابر للحدود لتحقيق الثقة الرقمية والقدرة على الصمود والمرونة السيبرانية للاقتصادات الإفريقية.
وتندرج هذه الورشة، التي ناقشت موضوع “النماذج الوطنية والجهوية للحكامة السيبرانية”، في إطار أشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني. واستهدفت الجلسات مقارنة الأدوار المؤسساتية وآليات التنسيق بين الدول، لمساعدة البلدان الأعضاء في الشبكة الإفريقية للهيئات الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني على تعزيز المواءمة الاستراتيجية والاتساق التنظيمي، بما يخدم بناء بيئة رقمية مرنة وذات سيادة قارية.
وفي هذا السياق، أوضح سيباستيان مادن، كبير مسؤولي المنتجات في مجموعة “كريست” (CREST) العالمية غير الربحية، أن نجاح أي منظومة وطنية للأمن السيبراني رهين بوجود إطار حكامة واضح المعالم يحدد المسؤوليات بدقة. واستدل المتحدث بنموذج نضج قدرات الأمن السيبراني للدول (CMM) المعتمد عالمياً، لافتاً إلى أن اختيار نموذج التشغيل (بين المركزية وتوزيع الأدوار) يبقى قراراً سيادياً يخص كل دولة. كما كشف عن مبادرة مجانية جديدة تستهدف تمكين ما يصل إلى 10 فرق من كل دولة عضو في منظمة “سمارت أفريكا” من أدوات التقييم والتوجيه لرفع كفاءاتها الرقمية.
من جانبه، ركز ستيف مايير، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة “زينداتا”، على الأهمية الاستراتيجية للحصول على الشهادات والاعتمادات الدولية لترسيخ الثقة في كفاءات الشركات الإفريقية وتمكينها من التموقع بقوة في السوق العالمية. ودعا مايير إلى تكتل مجتمع الأمن السيبراني الإفريقي لحماية البنيات التحتية الحيوية، معتبراً أن الأطر التشريعية وبرامج التكوين التخصصية هي السلاح الأبرز لمواجهة التهديدات السيبرانية والأعمال العدائية المتنامية.
يُذكر أن هذا البرنامج التنفيذي، الذي تستمر أشغاله بالرباط إلى غاية 5 يونيو الجاري، ينظمه فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني، بدعم محوري من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني. ويشهد اللقاء مشاركة صناع قرار ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بتنسيق مع شركاء دوليين كالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث تتماشى محاور البرنامج مع الركائز الخمس للمؤشر العالمي للأمن السيبراني