أكدت جمهورية النمسا، اليوم الأربعاء، دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل أحد الحلول الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات رفيعة المستوى بفيينا بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، والوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بالنمسا، بيات مينل-ريسينغر.
ورحبت النمسا، من خلال البيان، بالدينامية التي أطلقها مجلس الأمن لتيسير المفاوضات على أساس المخطط المغربي، بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، مشيدة بإرادة المملكة في تفصيل آليات تنزيل الحكم الذاتي.
ويأتي هذا الموقف النمساوي ليعزز الزخم الدولي المتنامي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مغربية الصحراء، وهو التوجه الذي كرسّه قرار مجلس الأمن الأخير الصادر في أكتوبر 2025.
ويعكس هذا الدعم الأوروبي الجديد اعترافاً دولياً متزايداً بجدية ومصداقية المقترح المغربي كإطار وحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، في ظل الرؤية الملكية التي جعلت من الحكم الذاتي أساساً للتنمية والاستقرار في المنطقة.