أعلنت جمهورية مالي، اليوم ، سحب اعترافها بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، مؤكدة دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في إعلان رسمي للحكومة المالية، تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد اللاي ديوب، عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى باماكو بتعليمات سامية.
وأكدت الحكومة المالية أن قرارها جاء بعد “تحليل عميق” للملف المرتبط بالصحراء، بالنظر إلى انعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليميين في منطقة الساحل والصحراء.
وشدد الإعلان على أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل “الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية” لتسوية هذا النزاع، معتبرًا أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية واستدامة.
كما عبّرت مالي عن دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2797 الصادر سنة 2025.
وأشار الإعلان إلى أن هذا الموقف الجديد سيتم إبلاغه إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، وكذا إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في باماكو.
ويُعد هذا التطور تحولًا دبلوماسيًا مهمًا في موقف دولة مالي من ملف الصحراء، في سياق دينامية إقليمية ودولية متزايدة حول مبادرة الحكم الذاتي المغربية.