الخميس– 25 دجنبر 2025
انضمت فرنسا إلى عدد من الدول الغربية التي أدانت قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة الخطوة تصعيدًا خطيرًا لسياسة الاستيطان ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر أمس الأربعاء، وقّعت عليه كل من ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وإيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، حيث عبّرت هذه الدول عن رفضها لما وصفته بـ”الإجراء الأحادي” الذي من شأنه تعميق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد البيان أن توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تقوض الجهود المبذولة لإنجاح مسار السلام، لاسيما في ظل المساعي الجارية للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة.
كما شددت الدول الموقعة على معارضتها لأي شكل من أشكال الضم أو التوسع الاستيطاني، مع إشارة خاصة إلى المصادقة على إنشاء مستوطنة “E1” وآلاف الوحدات السكنية الجديدة، لما لذلك من انعكاسات سلبية على آفاق السلام والأمن الدائمين في المنطقة.
ودعا البيان إسرائيل إلى التراجع عن قرارها ووقف سياسة توسيع المستوطنات، امتثالًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يدعو إلى وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ختام البيان، جددت الدول الموقعة تمسكها بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يضمن تعايش دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، داخل حدود معترف بها دوليًا.