نيروبي – 16 دجنبر 2025
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب اضطلع بدور فاعل ومحوري في أشغال اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، من خلال تقريب وجهات نظر الدول الإفريقية بشأن عدد من القضايا القانونية ذات الطابع الاستراتيجي.
وأوضح وهبي، في تصريح عقب الاجتماع الوزاري للجنة المنعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي، أن المملكة المغربية ساهمت بشكل ملموس في مختلف النقاشات المدرجة ضمن جدول الأعمال، ولا سيما تلك المتعلقة بمشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، إلى جانب عدد من الصكوك القانونية، وفي مقدمتها مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المرتبط بحقوق الملكية الفكرية.
وسلط وزير العدل الضوء على الدور التوافقي والوساطي الذي اضطلع به المغرب خلال المشاورات التي جمعت وزراء العدل الأفارقة، خاصة في ظل تباين المواقف بين الدول الأعضاء بشأن بعض المفاهيم والمصطلحات القانونية التي لم تحظ بإجماع مختلف المدارس القانونية داخل القارة.
وأشار في هذا السياق إلى أن الجهود المغربية ترمي إلى تعزيز تقارب الرؤى القانونية وتوطيد التعاون الإفريقي، بما يخدم مسار الاندماج القاري ويعزز الأمن القانوني داخل الاتحاد الإفريقي.
وشكلت مشاركة المغرب في الدورة الحادية عشرة للجنة مناسبة لتسليط الضوء على التجربة المغربية الرائدة في مجالي التشريع والقانون، وتجديد التزام المملكة بدعم مواءمة الإطار القانوني القاري، من خلال تقديم ملاحظات قانونية منسجمة مع القواعد والمعايير المعتمدة داخل الاتحاد الإفريقي.
ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد رفيع المستوى ترأسه عبد اللطيف وهبي، وضم مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاتي، إلى جانب ممثلي القطاعات المعنية المشاركة في اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين.
وانصبت أشغال هذه الدورة الوزارية على دراسة تقرير اجتماع الخبراء، إضافة إلى مشاريع عدد من الصكوك القانونية، من بينها مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الائتمان الإيجاري، ومشروع القانون النموذجي لتنظيم المنتجات الطبية، ومشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.
كما ناقش المشاركون مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب مشاريع قانونية أخرى، ومشروع التقرير الختامي للدورة.
وتضطلع اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية بدراسة مشاريع المعاهدات والصكوك القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، وتتبع مساطر التوقيع والمصادقة والتنفيذ، فضلاً عن النظر في النصوص القانونية المحالة عليها من باقي اللجان التقنية المتخصصة.