أشرف جلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس 18 شتنبر، بمدينة الدار البيضاء، على تدشين وزيارة مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى المندرجة ضمن مخطط شامل لإعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للعاصمة الاقتصادية، في إطار رؤية استراتيجية تروم تعزيز مكانة الدار البيضاء كقطب اقتصادي ومالي وسياحي منفتح على محيطه الإقليمي والدولي، وتزويدها ببنية تحتية حديثة تواكب المعايير الدولية.
وقد تم رصد استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى خمسة مليارات درهم لتمويل هذه المشاريع التي تشمل ميناءً جديدًا للصيد البحري، وورشًا متطورًا لإصلاح السفن، ومحطة للرحلات البحرية، بالإضافة إلى مجمع إداري متكامل يضم مختلف المتدخلين في نشاط الميناء.
ويهدف ميناء الصيد الجديد، الذي بلغت كلفته 1,2 مليار درهم، إلى تحسين ظروف عمل المهنيين وتثمين المنتجات البحرية وتنظيم القطاع، حيث تم تجهيزه بسوق من الجيل الجديد ووحدات لإنتاج الثلج ومحلات مهنية ودار للبحار، وهو مصمم لاستيعاب أزيد من 260 قارب صيد تقليدي وحوالي 100 سفينة صيد ساحلي.
أما ورش إصلاح السفن، الذي خصص له غلاف مالي قدره 2,5 مليار درهم، فيهدف إلى تطوير قدرات المملكة في هذا القطاع الصناعي الحيوي، من خلال حوض جاف بطول 240 مترًا ومنصة رفع للسفن وبنية تحتية تمتد على 21 هكتارًا. كما تم تدشين محطة جديدة للرحلات البحرية بكلفة 720 مليون درهم، بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف مسافر سنويًا، تشمل محطة بحرية ورصيفًا بطول 650 مترًا وجسورًا للركاب ومرآبًا يسع لـ44 حافلة، وذلك بهدف تعزيز جاذبية الدار البيضاء كوجهة سياحية متميزة.
وفي نفس الإطار، تم إنشاء مجمع إداري حديث بكلفة 500 مليون درهم يضم كافة المتدخلين في الميناء من سلطات ومصالح إدارية، بهدف تحسين التنسيق وتجويد الخدمات المقدمة وتعزيز الاندماج الحضري للميناء.
هذا، وتشكل هذه المشاريع لبنة جديدة في مسلسل التحديث والتأهيل الذي يعرفه المشهد المينائي المغربي، في انسجام تام مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيك، وتكريس التكامل بين الموانئ الوطنية الكبرى وعلى رأسها ميناءا طنجة المتوسط والدار البيضاء، خدمة للاقتصاد الوطني وتطلعات المواطنين.