كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استعداد وزارته لإخراج مشروع قانونِ ينظم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الرياضية الدولية التي سيحتضنها المغرب خلال السنوات المقبلة (كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم)، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء دوائر قضائية بالملاعب المعنية من أجل تسريع عملية التقديم والاستماع وتحرير المحاضر في حق المخالفين.
وأضاف وهبي، في جواب على سؤال نواب الغرفة الأولى حول الإجراءات القانونية والتنظيمية خلال التظاهرات الرياضية الكبرى ضمن الجلسة الأسبوعية، أمس الإثنين 10 فبراير، أن “الإشكال الذي سيطرح عند تنظيم هذه التظاهرات هو حضور مواطني عدة دول أجنبية إليها”، مشيرا إلى أنه “طبيعي أن يقع عنف صغير كالشتم أوالسكر البين (العلني)”.
حيث أورد وهبي أن “السؤال الذي يطرح اليوم: هو هل أي شخص ارتكب فعلاً مخالفا للقانون في هذه الفترة سنقوده إلى السجن”، متسائلا “كم سيكفينا من موارد وبنيات تحتية للقيام بذلك بحكم العدد الكبير من السياح ومشجعي المنتخبات الأجنبية الذين سيحضرون إلى هذه التظاهرات”. مسجلا أنه سيتم الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا إلى تنظيم هذه التظاهرت الرياضية الكبرى، إذ سيجرى إخراج قانون ينظم الوضعية الجنائية أثناء هذه التظاهرات الرياضية الدولية، وذلك وفق ما أفاد به الوزير في مداخلته.
هذا، وأوضح الوزير ذاته أن “هذا القانون يشير إلى وجود لجنة في كل ملعب يحتضن هذه التظاهرة يترأسها وكيل الملك بالإضافة إلى عناصر الأمن والدرك والأجهزة الأمنية”، مشيرا إلى أن “الغاية من تسريع عملية التقديم والاستماع وتحرير المحاضر إذا ما ارتكب أحد المشجعين جريمة”. مضيفا أن “هذا القانون ينص على إجراء جديد هو “إجراء الإبعاد أي نقل المعني بهذه الجريمة إلى بلاده وإحالته على المحاكمة لدى قضاء الدولة التي يعيش بها”، مسجلا أن “الخطير هو اعتقال هذا الشخص دون أدنى معرفة عن حالته الصحية”.
وأكد المسؤول الحكومي أنه “لابد من ضبط هذه الأمور من أجل ألا تتحول هذه التظاهرات الرياضية التي سيحتضنها المغرب موضوعا لنقاشات غير مرغوب فيها”، مبرزا أنه “في حالة ارتبط الأمر بمخالفات تتطلب غرامات فقط فإنه لن يطرح هذا المشكل في مثل هذه الحالة”.
وتابع المتحدث ذاته أن “هذا القانون سيطبق على المشجعين الذين يتوفرون على بطاقة الدخول إلى الملعب فقط وليس أي مواطن أو زائر كيفما كان نوعه”، مسجلا أنه “حتى طبيعة التعامل الذي سوف سيكون مع لاعبي المنتخبات المشاركة سيطرح مشكل وذلك بالنظر إلى صعوبة تطبيق مسطرة التسليم إذا كان منتخبه لازال يخوض منافسات هذه البطولات”.
وشدد وزير العدل على أن “الوزارة أعدت مشروع أولي لهذا القانون وسيقدم في المؤسسة التشريعية للتداول حوله وتجويده سيكون قانوناً محصوراً في الزمن أي في فترة هذه البطولات فقط”.