ترأست وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الأربعاء 08 يناير، بطنجة، مراسيم التوقيع على أربع اتفاقيات بقيمة إجمالية تصل إلى 581 مليون درهم، في إطار جهود تقليص الفوارق المجالية وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وعملت الوزارة على تعبئة نحو 317 مليون درهم من الغلاف المالي الإجمالي، مع مساهمات إضافية من مجلس الجهة وشركاء ترابيين، لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة.
حيث تشمل الاتفاقيات الموقعة مشروع تأهيل مراكز الجماعات القروية بالجهة للفترة 2025-2027، بتكلفة 420 مليون درهم، بهدف تحسين شبكات الطرق والإنارة العمومية وتعزيز الوصول إلى التجهيزات الأساسية.
كما تضمنت توقيع اتفاقيات تمويل لتطوير 26 مركزًا قرويًا ضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية الإطار الجهوية، ومشروعًا نموذجيًا لتأهيل المركز القروي زومي بإقليم وزان.
هذا، وأفادت الوزيرة المنصوري في تصريح للصحافة إن الاتفاقيات تسعى إلى تعزيز الشراكات مع الفاعلين الترابيين لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة وتحسين إطار العيش، مؤكدة أن هذه المشاريع تعكس التزام الحكومة بتفعيل سياسة المدينة وفق التوجيهات الملكية السامية.
وأضافت أن المشاريع تشمل أيضًا تأهيل أحياء ناقصة التجهيز بمدينة مرتيل ومحيطها، حيث تم توقيع اتفاقية رابعة لتمويل الأشغال التكميلية في مدن مرتيل والمضيق والفنيدق، إضافة إلى مركزي جماعتي العليين وبليونش.
حيث تتضمن هذه الأشغال تأهيل الطرق، تهيئة الساحات العامة وملاعب القرب، وتعزيز الإنارة العمومية، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة ذات الإمكانات الاقتصادية العالية.
ورافق الوزيرة في جولتها والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، ورئيس مجلس عمالة طنحة اصيلة محمد احميدي، ورئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، حيث قاموا بزيارات ميدانية للمشاريع قيد الإنجاز لمتابعة تقدم الأشغال والوقوف على الاحتياجات المتبقية.