كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن الوزارة لم تُصدر أي تصريحات أو قرارات رسمية بهذا الخصوص، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
حيث يأتي هذا النفي في إطار جهود الوزارة لتوضيح الحقائق ومواجهة الأخبار الزائفة التي قد تُثير البلبلة في الأوساط العامة.