كشفت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة، عن عدم اهتمامها بالمنصب الشاغر لنائب عمدة طنجة، والذي سيتم الكشف عنه خلال دورة استثنائية خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح بلاغ أصدرته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، توصل موقع “Maroc7” بنسخة منه، أنه “غير معني بأي ترشيح للمنصب الشاغر لنائب رئيس الجماعة، مؤكدة أن عدم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورات المجلس السابقة بما فيها دورة ماي وإعلان الرئيس في ندوته الصحفية الأخيرة عن طرحها في دورة استثنائية قادمة هو عمل غير مسؤول خصوصا و أننا إزاء مقعد شاغر منذ انتخاب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة.”
كما توقفت الكتابة الإقليمية على” الغموض الذي تعامل به رئيس الجماعة مع مستجد الزيادات في تذاكر حافلات النقل الحضري لدى شركة ألزا (ALSA) مفضلا بذلك عدم إطلاع أعضاء المجلس الجماعي لطنجة بدورة ماي الأخيرة على هذه الزيادات رغم إقراره لها قبل الدورة وعلمه بها بصفته رئيسا لمؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” المتعاقدة مع الشركة ورئيسا للجنة التتبع فيها ، في استهتار تام بالمجلس وأعضائه ورمزيته و اختصاصاته.”
كما سجل البلاغ الغموض الذي تعامل به رئيس الجماعة مع الزيادات الخاصة بتذاكر حافلات النقل الحضري ومحاولة إخلاء مسؤوليته في تنفيذ هذه الزيادات محاولا إيهام الرأي العام بأن الزيادات تم اقرارها في 2020 وليس الأن وهو أمر مناف للحقيقة ويعبر عن منسوب منخفض في تحمل المسؤولية .
وأكد البلاغ أن الزيادات المقررة في تذاكر حافلات النقل الحضري ” ألزا” غير مبررة ولم تكن ضرورية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، لكون عقد التدبير المفوض مع الشركة لم يتبق على نهايته سوى أشهر معدودة، ولكون الإقرار بهذه الزيادات أيضا هو تسليم مجاني لتضمينها في دفتر التحملات المقبل، و إدخال غير بريئ لهذا الملف في تجاذبات سياسية وتدبيرية لن يكون في صالح هذا القطاع الحيوي بالمدينة .
واستهجن البلاغ تعامل المكتب المسير الحالي ورئيسه مع وثيقة مرجعية مجسدة في برنامج عمل الجماعة بما هي وثيقة لتسطير المشاريع والأنشطة ذات الأولوية لدى الجماعة والتي تهدف إلى توفير خدمات القرب للمواطنات والمواطنين، كما ينص القانون التنظيمي 113.14 بما يقرب من عشر مواد، وهي الوثيقة التي لم يشرع بعد في الإعداد لها ، مما يضع الجماعة في حالة ارتباك وشرود عن منطق الحكامة في تدبير واستثمار مقدراتها و مؤهلاتها ، وإدخال لها في هدر زمني وفراغ برنامجي.
واستغرب البلاغ من عدم إصدار المكتب المسير لتوضيحات عما تداوله الرأي العام المحلي والمتتبعين ومنتخبين بالمجلس، من تساؤلات حول طريقة تدبير التوظيفات الأخيرة بالجماعة وعدم نشر لائحة المقبولين فيها على بوابة الجماعة.