قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 23 أكتوبر، بإدانة أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة الشرف مغوغة، والحكم عليه بسبع سنوات سجناً نافذاً، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية وعقارية واستعمالها في معاملات مرتبطة بملكية أراضٍ بالمدينة.
وشمل الحكم الصادر في هذا الملف الأمر بإتلاف الوثائق المزورة، إلى جانب تعويض الطرف المدني، وذلك بعد مناقشة الهيئة القضائية لمختلف المعطيات المرتبطة بالمعاملات العقارية موضوع القضية، وما رافقها من شبهات بشأن تزوير محررات رسمية وشهادات إدارية استُعملت في إجراءات التحفيظ العقاري.
حيث تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج، اتهم فيها المسؤول الجماعي بمحاولة الاستحواذ على عقار يقع بمنطقة الهرارش بطنجة. وقد أفضت الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة إلى توسيع نطاق التحقيق، ليشمل وثائق أخرى وشبهات تتعلق بصحة شهادات إدارية مرتبطة بملكية عدد من العقارات بالمنطقة.
وخلال جلسات المحاكمة، قدم الزكاف توضيحاته بشأن المعاملات العقارية التي ارتبط اسمه بها، مؤكداً أنه يمارس أنشطته في هذا المجال وفق المساطر القانونية المعمول بها. كما أرجع الاختلافات المسجلة في بعض المساحات إلى أخطاء مادية أثناء تحرير العقود، مشيراً إلى أنه حصل على إحدى الشهادات الإدارية موضوع الملف من أحد رجال السلطة المحلية.
وفي المقابل، أظهرت نتائج البحث وجود اختلالات أثارت الشكوك بشأن صحة بعض الوثائق، من بينها شهادة إدارية مرتبطة بقطعة أرضية تتجاوز مساحتها خمسة آلاف متر مربع بحي طنجة البالية، تبين أنها غير مدرجة في سجلات المصالح المعنية. كما سجلت الأبحاث ملاحظات بشأن تاريخ إصدار الشهادة ورقم تسجيلها والمساطر المتبعة للحصول عليها.
وانتهت القضية بصدور حكم بالسجن النافذ في حق المسؤول الجماعي، في ملف أعاد إلى الواجهة قضايا التزوير المرتبطة بالمعاملات العقارية، وما تطرحه من إشكالات بشأن سلامة الوثائق الإدارية المعتمدة في إثبات الملكية وإجراءات التحفيظ.