قررت المصالح المختصة وضع ثلاثة أشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها داخل مركز الاقتراع بمدرسة القدس بالحي الجديد في طنجة، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبي تصويت بالمركز نفسه، إلى جانب الشاب الذي جرى توقيفه يوم الاقتراع.
وجاء هذا الإجراء في إطار البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد مصدر الأوراق المضبوطة وكيفية وصولها إلى مركز الاقتراع، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة.
حيث كانت المصالح الأمنية قد أوقفت الشاب داخل مركز الاقتراع، بعدما عُثر بحوزته على أوراق انتخابية داخل حقيبتين، قبل أن تتوسع دائرة البحث لتشمل رئيسي مكتبي التصويت بالمركز ذاته.
وتزامنت الواقعة مع تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر وجود أوراق داخل أحد صناديق الاقتراع الزجاجية، وهو ما أثار احتجاجات وتساؤلات حول طبيعة هذه الأوراق والظروف التي كانت وراء وجودها داخل المركز.
وتعمل المصالح المختصة، في إطار التحقيق الجاري، على التحقق من طبيعة الأوراق موضوع البحث ومدى قانونيتها، والاستماع إلى الأشخاص المعنيين، إلى جانب تحديد مختلف الملابسات المرتبطة بالواقعة وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائج الأبحاث.
هذا، ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من المعطيات بشأن مصدر الأوراق والكيفية التي وصلت بها إلى مركز الاقتراع، وما إذا كانت الوقائع تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية إضافية في حق أشخاص آخرين.
ويظل تحديد المسؤوليات القانونية رهيناً بما ستسفر عنه نتائج البحث وقرارات النيابة العامة المختصة، فيما لا يعني وضع الأشخاص الثلاثة رهن الحراسة النظرية ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، باعتباره إجراءً يندرج ضمن مسطرة البحث القضائي.