الجمعة 3 يوليوز 2026
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل قاطع، صحة الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من مدن المملكة. وأكدت أن المروجين لهذه المغالطات يسعون لخدمة أجندات مشبوهة ومفضوحة لدى الرأي العام.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي رداً على بلاغ تلك الجمعية، أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق التي ينص عليها القانون المنظم للمؤسسات السجنية. وأبرزت أنهم يستفيدون بانتظام من الاتصال الهاتفي، والزيارات العائلية، واقتناء السلع، فضلاً عن تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء.
وفيما يخص الحق في التعليم، كشف البيان عن إحصائيات دقيقة تؤكد انخراط 108 سجناء من هذه الفئة في متابعة دراستهم؛ من بينهم 13 طالباً في المستوى الجامعي، و20 في الثانوي، و40 في الإعدادي، و6 في الابتدائي، بالإضافة إلى 29 نزيلاً يتابعون تكوينهم في شعب مختلفة بالتكوين المهني.
وذكرت المندوبية العامة أنها سبق وفندت نفس الادعاءات في بلاغ سابق بتاريخ 26 يونيو المنصرم، غير أن هذه الجمعية اختارت تجاهل التوضيحات الرسمية وعمدت إلى إعادة ترويج المغالطات نفسها، مما يظهر سوء نية الجهات التي تقف وراءها واعتيادها التهجم الممنهج على المؤسسات الوطنية.