الرباط: الأربعاء 10 يونيو 2026
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 23 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعاً في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2026، في حين ينتظر 67 في المائة منهم استقراراً فيه، وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية، أن هذا التطور يعزى أساساً إلى الانتعاش المرتقب في مبيعات أصناف تجارة الجملة المتخصصة، والمواد الفلاحية الأولية، والحيوانات الحية، إلى جانب قطاع المواد الغذائية والمشروبات.
وفكّكت المذكرة مستوى دفاتر الطلب برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، حيث يتوقع 81 في المائة من التجار أن يكون مستواها عادياً، كما رصدت المؤشرات ذاتها استقراراً في عدد المشتغلين لدى 81 في المائة من أرباب المقاولات، مما يعكس توازناً في مناصب الشغل داخل هذا القطاع الحيوي.
وعلى صعيد متصل بحصيلة الفصل الأول من سنة 2026، أكد المصدر ذاته أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقراراً حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعاً لدى 22 في المائة منهم، وعزت المندوبية هذا التباين إلى نمو مبيعات التجهيزات الصناعية والمواد الغذائية، مقابل انخفاض مبيعات تجهيزات الإعلام والاتصال.
وحول تفاصيل الوضع المالي الداخلي للمقاولات خلال نفس الفترة، بسطت المذكرة مؤشرات الاستقرار؛ إذ اعتبر 75 في المائة من التجار أن مستوى مخزون السلع كان عادياً، ومن الجانب التقني المرتبط بجيوب المواطنين، تميزت أسعار البيع بالاستقرار حسب 54 في المائة من المهنيين، مقابل 42 في المائة منهم سجلوا ارتفاعاً في مستويات الأسعار.