الجمعة 05 يونيو 2026
سلط السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر زنيبر، اليوم الجمعة بالرباط، الضوء على الخبرة العميقة والالتزام الموصول للمملكة المغربية في تعزيز وتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل الحقوقية.
وأشار السيد زنيبر، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة التفكير الدولية حول الاستعراض الدوري الشامل، المنعقدة تحت عنوان “ما بعد الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل: دعم الآلية وضمان التأثير في واقع حقوق الإنسان”، إلى المسار التاريخي الحافل لجهود المغرب الحثيثة، بدءاً من اضطلاعه بدور الميسر لإنشاء هذه الآلية الأممية بين عامي 2006 و2007، ومواكبته لتطوير آلياتها المتعاقبة، وصولاً إلى تعيينه ميسراً مساعداً في عام 2022.
محاور تعزيز المنظومة والتشاركية
وأكد السفير أن الدعم المالي والتقني الذي تقدمه المملكة لتنفيذ هذه الآلية ينبع من إيمانها الراسخ بأهمية هذا المسار في الارتقاء بحقوق الإنسان. وحدد زنيبر حزمة من الرؤى الاستراتيجية لإنجاح المحطات المقبلة:
- التشاركية المؤسساتية: دعا الدول الخاضعة للاستعراض إلى إدارة عملية تشاركية حقيقية لصياغة التقارير، تشمل الوكالات الحكومية، والبرلمانات، والوسطاء، وهيئات مكافحة الفساد.
- الآليات الوطنية للمتابعة: أبرز أهمية إنشاء آلية وطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والمتابعة، كإحدى التوصيات الجوهرية التي قدمها المغرب، مشيداً بالخطوات الكبيرة التي حققتها الشبكة الدولية في نشر أفضل الممارسات وتنسيق الجهود.
- التحديات الرقمية (الذكاء الاصطناعي): شدد زنيبر على الضرورة الملحة لجعله حافزاً لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، محذراً في الآن ذاته من مخاطره المرتبطة بانتهاك الخصوصية، والمساس بالتوظيف، والتمييز، ونشر خطاب الكراهية.
إشادة أممية ودولية بالآلية
من جانبها، شددت رئيسة شعبة الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جولييت دو ريفيرو، على أن هذه الآلية أثبتت مكانتها كأداة محورية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان ومنصة فريدة للدبلوماسية متعددة الأطراف. واستعرضت دو ريفيرو مراحل تطور المنظومة وتعديلاتها الرامية لتعزيز كفاءتها الشمولية في احترام كامل لمبادئها التأسيسية، معربة عن أملها في بلورة مقترحات عملية لتوسيع مشاركة الفاعلين وتنفيذ التوصيات.
وفي سياق متصل، قدمت المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية غير الحكومية “(UPR\ Info)”، منى مبيكاي، خلاصة نتائج استمارة تقييمية أعدتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتعاون مع المنظمة، لرصد تصورات الفاعلين حول الآلية. وأفادت مبيكاي بأن المستجوبين أكدوا عالمية وجدوى هذه الآلية في إحداث تغييرات وطنية ملموسة، معتبرين أن الرهان الحقيقي الراهن يتمثل في تعزيز قدرتها على ترجمة التوصيات الأممية إلى إجراءات فعلية ومستدامة وقابلة للقياس على أرض الواقع.
يُذكر أن هذه الورشة الدولية الهامة تُنظم بشكل مشترك على مدى يومين بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة “(UPR\ Info)”، وبمشاركة ممثلين وخبراء دوليين ينتمون إلى 28 دولة من مختلف قارات العالم، لتوفير فضاء تفكير استراتيجي مع قرب انطلاق الجولة الخامسة للاستعراض الدوري الشامل.