الرباط – 28 أبريل 2026
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول في إطار قراءة ثانية.
وحظي المشروع بموافقة 77 نائباً مقابل معارضة 39، وسط نقاشات حادة همت التعديلات المقترحة على بعض المواد المنظمة للمهنة وشروط ممارستها.
وسحبت الحكومة تعديلاً على المادة 67 المتعلقة بـ “شهادة اللفيف”، كان يقضي بإضافة عبارة “ذكوراً وإناثاً” إلى شرط توفر 12 شاهداً في الصياغة القانونية.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن سحب التعديل جاء لتفادي تأويلات قد تلزم بالجمع بين الجنسين في كل لفيف، مفضلاً الإبقاء على الصيغة الحالية.
وأشار الوزير إلى تباين الممارسة القضائية في قبول شهادة المرأة، مؤكداً أن الحسم في هذا الأمر قد يتم مستقبلاً عبر آليات الطعن الدستوري أو المراقبة.
ويأتي هذا القانون في سياق تحديث المهن القضائية بالمغرب، وملاءمة الإطار القانوني لمهنة العدول مع التحولات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها المملكة.
ويهدف النص الجديد إلى الرفع من نجاعة التوثيق العدلي وضمان حقوق المرتفقين، مع تعزيز الرقابة القضائية على الأعمال التوثيقية لضمان الأمن التعاقدي.