نفت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، إصدار أي بلاغ رسمي يتعلق بإجراءات تنظيمية تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة، وذلك ردا على منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن المنشور الذي تم تداوله تحت عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، والذي يتضمن إجراءات مزعومة من بينها فرض تنظيمات جديدة ابتداء من فاتح يوليوز 2026، لا أساس له من الصحة ولا يمت بصلة للوزارة.
وأكدت وزارة الداخلية المغربية أن كل ما يتم تداوله في هذا الإطار يندرج ضمن الأخبار الزائفة، مشددة على أن أي قرارات رسمية تهم قطاع سيارات الأجرة يتم الإعلان عنها عبر القنوات القانونية والإدارية المعتمدة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة المواطنين والمهنيين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مع الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد انتشار الأخبار المضللة عبر المنصات الرقمية، خاصة تلك التي تهم قطاعات حساسة كقطاع النقل، ما يستدعي تعزيز الوعي الإعلامي والتحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها.