قررت السلطات المحلية بمدينة طنجة منع تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة كانت مقررة مساء السبت بساحة إيبيريا، بدعوة من الهيئة المعروفة باسم “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”.
وصدر قرار المنع بموجب القرار العاملي رقم 01 الصادر عن باشا المنطقة الحضرية طنجة المدينة بتاريخ 28 فبراير 2026، والذي نص على المنع الكلي لأي شكل من أشكال التجمع أو المسيرة التي كان من المزمع تنظيمها في حدود الساعة التاسعة ليلاً بساحة إيبيريا.
واستند القرار، بحسب المعطيات الواردة، إلى الصلاحيات المخولة للسلطات المحلية في ما يتعلق بالحفاظ على النظام العام وضمان السكينة العامة، فضلاً عن المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية. وأشارت السلطات المختصة إلى أن الجهة الداعية للاحتجاج لم تلتزم بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة، خاصة ما يتعلق بضرورة إيداع تصريح مسبق لدى الإدارة الترابية قبل تنظيم أي تجمع عمومي.
كما بررت السلطات قرارها بكون الوقفة المرتقبة كان من المتوقع أن تتحول إلى مسيرة تجوب الطرقات العامة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 1-58-377 المتعلق بالتجمعات العمومية، الذي يحدد شروط تنظيم هذا النوع من الأنشطة ويقيد انعقادها بالطرق العمومية خارج الإطار القانوني المنظم.
وشدد القرار في مادته الثانية على أن أي خرق لمقتضيات المنع قد يعرض المنظمين للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 14 من قانون التجمعات العمومية، مؤكداً أن تنفيذ القرار أوكل إلى السلطات المحلية المختصة ترابياً، بمساندة عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، كل في نطاق اختصاصه.
ويأتي هذا القرار في سياق تزايد الدعوات لتنظيم فعاليات تضامنية بعدد من المدن، ما يسلط الضوء مجدداً على التوازن الدقيق بين حرية التعبير واحترام الضوابط القانونية المنظمة للتجمعات العمومية بالمغرب.