حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التدفقات غير القانونية للنفايات الإلكترونية والبلاستيكية والمعدنية، خاصة في البلدان منخفضة الدخل.
وأوضحت ، في تقرير جديد صدر اليوم بعنوان “جرائم النفايات والاتجار بها”، أن الاتجار غير المشروع يشمل خمس فئات رئيسية، تتمثل في النفايات الكهربائية والإلكترونية، والنفايات البلاستيكية، والمركبات والمحركات المستعملة، والنفايات المعدنية، إضافة إلى مخاليط النفايات.
وسلط التقرير الضوء على أن الثغرات التشريعية، ومحدودية قدرات إنفاذ القانون، وضعف آليات التتبع، وانخفاض مستوى العقوبات، تشكل عوامل رئيسية تسهم في تنامي هذه التجارة غير المشروعة، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنويا.
وأكدت، مديرة تحليل السياسات والشؤون العامة بالمكتب، أن تهريب النفايات يظل من الجرائم المعقدة التي يصعب كشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، مشددة على أن آثارها ليست نظرية بل تمتد إلى الصحة العامة، من خلال تلويث مياه الشرب والمحيطات والتربة بمواد سامة.
وأضافت أن تحسين تبادل المعلومات والبيانات حول المسارات المشتبه بها ونقاط الضعف في سلاسل تجارة النفايات، إلى جانب توحيد الجرائم والعقوبات على المستوى الدولي، يعد أمرا أساسيا للتنبؤ بالتدفقات غير القانونية والحد منها بشكل فعال.
وأشار التقرير إلى أنه رغم انتشار ممارسات الإلقاء والحرق والنقل غير القانوني للنفايات عبر مختلف أنحاء العالم، فإن النفايات الأقل قيمة أو الأكثر تكلفة من حيث المعالجة غالبا ما يتم تحويلها من الدول ذات الدخل المرتفع إلى الدول منخفضة الدخل، مما يفاقم التحديات البيئية والصحية في هذه المناطق.