الدار البيضاء – الثلاثاء 27 يناير 2026
كثّفت السلطات المحلية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء–أنفا من عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال سنة 2025، في إطار جهود حماية المستهلك وضمان احترام القوانين المنظمة للنشاط التجاري.
وأفاد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، نور الدين بوكام، أن اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية قامت بمراقبة 16.369 محلاً تجارياً بمختلف أحياء العمالة، ضمن عمليات منتظمة شملت المحلات المفتوحة في وجه العموم.
وأوضح المسؤول أن هذه الحملات أسفرت عن تسجيل 807 مخالفات، توزعت بين خروقات مرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة، ومخالفات لقانون حماية المستهلك، إضافة إلى تجاوزات تتعلق بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، مشيرًا إلى إحالة المحاضر المنجزة على النيابة العامة المختصة.
وفي السياق ذاته، تم توجيه 359 إنذارًا للتجار المخالفين، مع إصدار 63 قرارًا بتوقيف النشاط التجاري بسبب عدم احترام الشروط الصحية المعمول بها.
وعلى مستوى المحجوزات، بلغت كمية المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر المحجوزة خلال السنة الماضية حوالي 8 أطنان و537 كيلوغرامًا، إلى جانب حجز أكثر من 1.038 كيلوغرامًا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وبموازاة مع ذلك، أكد بوكام أنه تم اعتماد برنامج خاص لمراقبة الأسواق تزامنًا مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك 1447 هـ، يشمل الأسواق البلدية، والمحلات الكبرى، والمستودعات، والمخابز، ومحلات الجزارة والحلويات، إضافة إلى التفاعل مع شكايات المستهلكين.
وأشار إلى أن هذه العمليات تنفذ بشكل تشاركي بين عدة مصالح، من بينها السلطات المحلية، ومصالح العمالة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والمصالح الصحية والتجارية، والوقاية المدنية.
من جهتهم، عبّر عدد من تجار السوق البلدي بالمعاريف عن ارتياحهم لانتظام عمليات المراقبة، معتبرين أنها تساهم في تنظيم السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.