طنجة | 20 دجنبر 2025
نظم المنتدى المتوسطي للأبحاث والدراسات القانونية والاستراتيجية، يوم الجمعة بمدينة طنجة، ندوة علمية خصصت لموضوع «قانون العقوبات البديلة 22.43: بين متطلبات الإصلاح وآفاق التنزيل، مع مقاربة مقارنة للنموذج الإسباني»، وذلك بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والممارسين في الحقلين القانوني والقضائي.
وهدفت هذه الندوة العلمية إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم للعقوبات البديلة في المغرب، واستشراف آفاق تفعيلها على أرض الواقع، في ظل الدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة الجنائية، مع الانفتاح على التجارب المقارنة، ولا سيما التجربة الإسبانية في هذا المجال.
وافتتحت أشغال الندوة بكلمة لرئيس المكتب التنفيذي للمنتدى المتوسطي، شدد فيها على الأهمية البالغة للعقوبات البديلة باعتبارها آلية حديثة تسعى إلى تحقيق التوازن بين وظيفة الردع ومتطلبات إعادة الإدماج، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز البعد الإنساني للعقوبة.
وتوزعت محاور الندوة على مجموعة من المداخلات العلمية التي تناولت خصوصيات قانون العقوبات البديلة، وإشكالات تنزيل القانون رقم 22.43، إلى جانب رصد الرهانات المرتبطة بتفعيل مقتضياته في سياق تطور التشريع الجنائي المغربي، مع تقديم قراءة مقارنة للنموذج الإسباني وما يمكن استلهامه لتجويد التجربة الوطنية.
كما عرفت الندوة نقاشاً علمياً معمقاً بين المتدخلين والحضور، تم خلاله الوقوف على أبرز التحديات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بتنزيل هذا الورش الإصلاحي، مع التأكيد على ضرورة توفير الشروط العملية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان نجاح تطبيق العقوبات البديلة.
واختتمت أشغال الندوة بتلاوة البيان الختامي، قبل توزيع شواهد المشاركة على المتدخلين، لتنتهي الفعالية بحفل شاي على شرف المشاركين.