الرباط – 8 دجنبر 2025
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أن الشركات المالية وغير المالية حافظت على موقعها كأول منتج للثروة الوطنية خلال سنة 2024، بعدما بلغت مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي 45,7 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، أن هذه الشركات ساهمت بنسبة 60,3 في المائة في الادخار الوطني، وبـ59,2 في المائة في الاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بإجمالي تكوين رأس المال الثابت.
وأضافت المندوبية أن الإدارات العمومية ساهمت بـ14,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,4 في المائة. كما سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسناً يعادل 1,2 نقطة مقارنة بسنة 2023، ليصل إلى 11,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ووفق المعطيات ذاتها، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعاً بنسبة 7,7 في المائة سنة 2024، ليستقر عند 1.709,1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الدخل المتاح للشركات المالية وغير المالية بنسبة 8 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 6,9 في المائة، وللإدارات العمومية بنسبة 10 في المائة.
وبخصوص مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح، بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح 63,1 في المائة، مقابل 20,3 في المائة للإدارات العمومية، و16,6 في المائة للشركات، من بينها 2,3 في المائة تعود للشركات المالية.