يدخل، ابتداءً من اليوم الاثنين 8 دجنبر، الإجراء الجديد المتعلق باعتماد آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية كمرجع رسمي وقانوني لتبليغ المتقاضين. ويهدف هذا التعديل إلى تجاوز الإشكالات التي كانت تواجه المحاكم في الوصول إلى بعض المعنيين بالإجراءات القضائية، خصوصاً من يصعب العثور عليهم، مما كان يضطرها في السابق إلى الاستعانة بالعون القضائي.
ويؤكد هذا الإجراء على أهمية قيام المواطنين بتحديث بطاقة التعريف الوطنية فور تغيير عنوانهم، تفادياً لأي مشاكل مرتبطة بالتبليغ. ويأتي اعتماد هذا النظام بالتزامن مع بدء العمل بالمقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، التي ترمي إلى تعزيز النجاعة القضائية وتحديث وسائل التواصل بين العدالة والمتقاضين.