الرباط – 5 دجنبر 2025
دعا عبد الرحمان ابليلا، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أعضاء اللجنة إلى اعتماد مزيد من المرونة خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على الغرفة الثانية، نظراً للطابع الاستعجالي لهذه النصوص.
وخلال جلسة عقدت اليوم الجمعة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أكد ابليلا أن الحكومة تجاوبت مع التعديلات الممكن اعتمادها في إطار النقاش الذي شهدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشدداً على ضرورة التركيز على النقاط الأساسية لمشاريع القوانين قبل إحالتها على المحكمة الدستورية، وذلك قبل متم السنة الجارية.
وطالب رئيس اللجنة الفرق والمجموعات بالمجلس باختصار المداخلات خلال مرحلتي المناقشة العامة والتفصيلية، مشدداً على ألا تتجاوز مدة مداخلة كل فريق خمس دقائق، بهدف تسريع وتيرة المصادقة على النصوص.
وقدّم وزير الداخلية أمام اللجنة مشاريع القوانين الثلاثة التي تشكّل الإطار التشريعي للترسانة الانتخابية المقررة أن تؤطر انتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026. ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتصل بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 55.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المنظم للّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وخلال مداخلاتهم، أشاد عدد من المستشارين بمبادرة وزارة الداخلية لضبط العملية الانتخابية، معتبرين أن الإصلاحات المقترحة ترتكز على حماية صورة مؤسسة البرلمان وتعزيز مصداقية اختيار أعضاء الغرفة الأولى، بما يخدم الاستحقاقات المقبلة.