أعلنت وزارة الداخلية، أمس الاثنين 01 دجنبر، عن انطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة ولوائح الغرف المهنية الخاصة بسنة 2026، محددة 31 دجنبر الجاري كآخر أجل لتقديم طلبات التسجيل الجديدة وتحيين البيانات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الهيئة الناخبة وضمان دقة المعطيات المرتبطة بها.
ووفق بلاغ للوزارة، تتيح هذه العملية السنوية فرصة للمواطنين غير المسجلين، وخصوصاً الشباب الذين سيبلغون 18 سنة قبل 31 مارس 2026، للانضمام إلى القوائم الانتخابية. وتشمل العملية في الآن نفسه الناخبين المرتبطين بالانتخابات العامة والمهنيين المنتمين لقطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة والصيد البحري.
ولتبسيط المساطر، وفرت السلطات خيار التسجيل الإلكتروني عبر بوابة خاصة، إلى جانب إمكانية التسجيل مباشرة لدى السلطات المحلية. أما بالنسبة للمهنيين، فقد تم اعتماد مسطرة خاصة تلزمهم بإيداع طلباتهم حصراً بالمكاتب الإدارية التابعة لمناطق ممارسة نشاطهم، بالنظر لطبيعة التمثيل القطاعي.
حيث تركّز عملية التحيين هذه السنة على معالجة التحولات السكانية والجغرافية، إذ دعت الوزارة الناخبين الذين غيّروا عنوان سكنهم أو انتقلوا لجماعة أخرى، إضافة إلى المهنيين الذين بدّلوا نشاطهم أو انتماءهم المهني، إلى الإسراع بطلب نقل تسجيلهم بما يضمن تطابق بياناتهم مع دوائرهم الانتخابية. ويهدف هذا الإجراء إلى تنقية اللوائح وضمان نزاهة العمليات الانتخابية المقبلة.
وتعد هذه المراجعة الدورية محطة أساسية ضمن التحضير للاستحقاقات الانتخابية، إذ تسهم في ضبط الخريطة الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت والترشح وفق معطيات محينة ودقيقة وخالية من الاختلالات.