تتجه جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى إرساء نموذج جديد في تدبير المنشآت الرياضية، عبر تأسيس شركة جهوية تُناط بها إدارة وصيانة “الملعب الكبير لطنجة” وباقي المرافق الرياضية التابعة له، في خطوة تعكس انتقال المغرب إلى نمط لامركزي في حكامة القطاع استعداداً للاستحقاقات الكروية الكبرى التي ستحتضنها المملكة خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم 2025 ومونديال 2030.
حيث يأتي هذا المشروع في سياق مراجعة شاملة لطريقة تدبير الملاعب الكبرى، بعد سنوات من خضوعها لإدارة شركة “سونارجيس” التي تعرض نموذجها لانتقادات واسعة بسبب ضعف المردودية وجودة الخدمات. ولهذا، تتجه السلطات إلى اعتماد مقاربة جهوية تمنح المجالس المنتخبة والفاعلين الترابيين دوراً أكبر في الإشراف المباشر على المرافق الرياضية وربطها بالدورة الاقتصادية المحلية.
وفي هذا الإطار، توصل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بطلب من الوالي يونس التازي لعقد دورة استثنائية للمصادقة على المساهمة في رأسمال الشركة الجديدة “المنشآت الرياضية لطنجة – ش.م”، التي حُدد رأسمالها في عشرين مليون درهم. ويتوزع هذا الرأسمال بين وزارة الاقتصاد والمالية بنسبة 50 في المائة، والجهة بـ22 إلى 22,5 في المائة، وجماعة طنجة بـ10 في المائة، بينما تتراوح مساهمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بين 12 و17,5 في المائة وفق التقديرات الأولية، في إطار شراكة متعددة الأطراف تهدف لإشراك جميع الفاعلين في عملية التدبير.
ومن المنتظر أن تكون الشركة الجديدة الجهة الرسمية المكلفة بتدبير الملعب الكبير لطنجة فور انطلاقها، خصوصاً بعد عملية التهيئة الشاملة التي خضع لها الملعب ورفعت طاقته الاستيعابية إلى حوالي 75 ألف متفرج، إضافة إلى تحديث نظام الولوج والإضاءة والمرافق الخدمية وفق المعايير الدولية المعتمدة من “الفيفا”.
هذا، ويُنتظر أن يشكل هذا النموذج الجهوي نقطة تحول في إدارة الملاعب الوطنية، عبر توزيع أوضح للصلاحيات بين الاستثمار الترابي من جهة، والتدبير التجاري واللوجستيكي من جهة أخرى، بما يضمن فعالية أكبر واستغلالاً أمثل للمنشآت الرياضية، في لحظة مفصلية تستعد فيها المملكة لاستقبال تظاهرات كروية عالمية.