عاد الاحتقان ليدق باب القطاع الصحي الوطني، بعد أشهر من الهدوء النسبي التي أعقبت توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا التصعيد نتيجة ما تعتبره النقابات إخلالاً حكومياً بالالتزامات المتفق عليها، وتأخراً في تنزيل المراسيم التنظيمية المرتبطة بحقوق الأطر الصحية، ما دفع الشغيلة إلى استئناف الضغط الميداني عبر سلسلة من التحركات الاحتجاجية المقررة قريباً على الصعيد الوطني.
حيث أفاد بيان صادر عن الإطارات النقابية الموقعة أن مقاطعة الاجتماعات مع الوزارة ستظل خيارها الأول، إلى أن تقدم الأخيرة جدولاً زمنياً واضحاً للمصادقة على المراسيم التنظيمية المتعلقة بحقوق الأطر الصحية. وتتهم النقابات الوزارة بـ”التماطل” في تنفيذ الاتفاق، ما دفعها إلى إعادة تفعيل الضغط الميداني.
وفي هذا السياق، أعلن التنسيق عن برنامج احتجاجي وطني يبدأ بتنظيم وقفات محلية وإقليمية في المراكز الاستشفائية والمرافق الصحية على الصعيد الوطني يوم الثلاثاء 9 دجنبر المقبل، مع إمكانية تصعيد الاحتجاجات لاحقاً في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب. كما لوّحت النقابات بخيار إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، يشمل كافة فئات المهنيين في القطاع، إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم.
حيث يتمحور الملف المطلبي للنقابات حول مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، أبرزها: تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة لمعالجة النقاط العالقة، تعديل مرسوم الممرضين المساعدين بإضافة سنوات اعتبارية، والمصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية. كما تطالب النقابات بتعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية، وإصدار مرسوم الحركة الانتقالية لجميع موظفي الصحة، إلى جانب النصوص المنظمة للتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب وتحسين شروط الترقية، وإقرار مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي يشمل فئات الإسعاف والنقل الصحي والفئات المساعدة الأخرى.
في السياق نفسه، دعت النقابات وزارة الصحة إلى عقد اجتماع مشترك مع مدير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لمناقشة الوضع التنظيمي داخل المؤسسات الصحية بالجهة وتجاوز ما وصفته بـ”الارتباك والاختلالات” في التدبير، مؤكدة حرصها على إيجاد حلول عاجلة تضمن حقوق الأطر الصحية وتحسن ظروف عملها.