تسعى وزارة الداخلية إلى إعادة هيكلة طرق تدبير المرور في المدن المغربية، عبر توفير دعم متواصل للجماعات الترابية بهدف الرفع من جودة حكامة التنقل الحضري.
حيث أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن التشريع الحالي، خاصة القانون التنظيمي 113.14، يمنح لرؤساء الجماعات صلاحيات واسعة في مجال الشرطة الإدارية، بما في ذلك تنظيم السير والوقوف واتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على السلامة في الفضاءات العمومية.
وتواكب الوزارة الجماعات قانونياً وتقنياً عبر توفير نموذج متكامل لتدبير خدمة قطر المركبات والإيداع بالمحجز الجماعي، في خطوة لمعالجة إشكالية السيارات المتروكة التي تستحوذ على الفضاء العام وتعرقل حركة المرور. كما وضعت عقداً نموذجياً يضبط الجوانب الإدارية والمالية الخاصة بعملية القطر، بما يسمح للجماعات بالتعاقد مع شركات خاصة في إطار التدبير المفوض لضمان جودة الخدمات واحترام المعايير التقنية.
وفي سياق مراقبة وضعية المركبات المتروكة، تقوم السلطات المحلية والمصالح الأمنية بجولات ميدانية منتظمة لرصد السيارات المهملة، سواء تلك المتخلى عنها نهائياً، أو التي تواجه مشاكل قانونية أو أعطاباً ميكانيكية، إضافة إلى المركبات التي يتركها أصحابها خلال فترات غياب طويلة داخل أو خارج البلاد.